علی خدایی ( عضو کارگری شورایعالی کار ) بر حق قانونی کارگران در چانه‌زنی‌های مزدی تاکید می‌کند و می‌گوید: نمایندگان مجلس به جای اعلام عدد و رقم برای مزد سال بعد، باید به کارگران کمک کنند تا ساختار ناکارآمد و معیوبِ شورایعالی کار اصلاح شود.

در سال‌های اخیر، ما شاهدِ افزایش شکافِ هزینه- دستمزد در طول سه سال بوده‌ایم. این فاصله ابتدا یک میلیون تومان بوده، سال بعد، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شده و سال بعدتر به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. با این حساب، اگر همین روند بخواهد ادامه داشته باشد در سال ۱۴۰۰، فاصله‌ی دریافتی کارگران و سبد معیشت به بیش از ۳ میلیون تومان خواهد رسید.

معاون روابط کار وزارت کار موظف بود در گام نخست، تفکیک کار‌های مستمر و غیرمستمر را انجام دهد و سپس آیین‌نامه‌ی تصویب شده را برای اجرا ابلاغ کند. متاسفانه آیین‌نامه‌ی تبصره یکِ ماده هفت برای اجرا ابلاغ نشده است حتی تفکیک کار‌ها هم صورت نگرفته است.