منابع ارزی واردات خودرو

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
چهارشنبه ۲۵ تير ۱۴۰۴ - 2025 July 16
منابع ارزی واردات خودرو
عباس علی‌آبادی وزیر صمت در نامه‌ای به محمد مخبر معاون اول:
در پی محدودیت‌های مربوط به تامین ارز حاصل صادرات اشخاص، وزیر صمت در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، از تامین ارز خودروهای مونتاژی از محل سامانه نیما خبر داده و تاکید است که مابه‌التفاوت نرخ ارز نیمایی و ارز حاصل از صادرات اشخاص از خود خودروسازان مونتاژی دریافت شود. مدیرکل صنایع خودرو وزارت صمت، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، ضمن اشاره به اینکه نامه فوق، در خصوص "خودروهای مونتاژی" موضوع فصل (۹۸) بوده که تاکنون نیز از محل ارز غیر از نیما نظیر تهاتر، صادرات و ارز اشخاصی استفاده می‌شد؛ لذا تغییر خاصی در این خصوص به وجود نیامده است؛ ضمن اینکه در این نامه بر "ترجیح استفاده از ارزهای صادراتی" تاکید شده است که باقی سایر محل‌های تأسیس ارز نیست.سوال اینجاست که اگر مونتاژپرها و وارداتچی هایی مثل بهمن خودرو و مدیران خودرو و غیره، به کارشان و عملکردشان مطمئن هستند، چرا نباید ارز مورد نیاز خودشان را از صادرات مجدد محصولات شان به سایر کشورها بدست آوردند؟ سلام خاص صبحگاهی به گندم نماهای جو فروش. سربسته عرض شد.
کد خبر: ۳۹۳۲۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۴

مناب ارزی کفاف واردات چند دستگاه خودرو را می دهد؟
پس از نهایی‌شدن واردات خودرو، فعلاً شش شرکت مجوز نهایی واردات را کسب کرده‌اند که طبق اعلام مدیرعامل سایپا نیمی از شرکت‌ها متعلق به این شرکت هستند. در حالی که این شرکت در سودای واردات ۳۶ هزار خودرو به کشور است، اما منابع ارزی این کشور تنها کفاف خرید ۳۰۰ تا ۶۰۰ دستگاه خودرو خارجی بین ۱۰ هزار تا ۲۰ هزار یورو رو می‌دهد.
کد خبر: ۳۸۵۲۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۱

راه حل مجلس برای کاهش قیمت خودرو؛
روح الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره آئین نامه نوشته شده برای واردات خودرو، بیان کرد: مجلس برای ساماندهی بازار خودرو، واردات را به تصویب رساند و انتظار داریم آئین نامه نوشته شده نیز اهداف قانون‌گذار را مد نظر قرار دهد و در چهارچوب قانون مصوب مجلس باشد، البته بنده هنوز این آئین نامه را مطالعه نکرده ام، اما اگر آیین نامه چهارچوب قانون مصوب مجلس را زیرپا بگذارد مجلس می‌تواند این آئین نامه را باطل کند.
کد خبر: ۳۸۳۵۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

هاشمی‌طبا:
سیدمصطفی هاشمی‌طبا نوشت: می‌گویند بازار نیاز به‌۵۰۰ هزار اتومبیل دارد تا قیمت‌ها متعادل شود. اولا معلوم نیست این برآورد بر چه پایه‌ای است؟ ثانیا مگر امکان واردات ۵۰۰ هزار خودرو وجود دارد. ثالثا می‌گویند می‌خواهیم ۵۰ هزار دستگاه خودرو وارد کنیم. آیا اگر بر فرض این خودرو‌ها با قیمت متوسط ۱۰، ۲۰ هزار دلار وارد شود و به قیمت ارز نیمایی بدون گمرک و سود بازرگانی به قیمت ۵۰۰ میلیون تومان وارد بازار شود، قیمت‌ها می‌شکند؟ یقین بدانید مشغول فراهم‌کردن یک رانت ۵۰ هزار میلیارد تومانی در بازار خودرو خواهیم بود.
کد خبر: ۳۸۳۰۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۰

انحصاری که فقط شکل عوض می کند؛
امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت از شرایط واردات خودرو رونمایی کرد. شرایطی که علاوه بر سخت‌تر کردن شرایط، به نظر می‌رسد رانتی جدید برای عده‌ای خاص ایجاد می‌کند. به نظر می‌رسد همچنان شرکت‌های داخلی تولیدکننده خودرو، به پرچم‌داران واردات هم تبدیل شوند. بدین ترتیب بعید به نظر می‌رسد که پس از واردات هم انحصار موجود در بازار ایران از بین برود. انحصاری که این بار با رانت واردات هم همراه است.
کد خبر: ۳۸۲۸۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۷

عدم‌وجود برنامه مدون منابع ارزی؛
وزیر صمت اخیراً طی‌نامه‌ای اختصاص ۱میلیارد دلار به واردات اپل در سال گذشته را نشان‌دهنده وضعیت مناسب ارزی و توجیه‌گر آزادسازی واردات خودرو دانسته؛ این در حالی است که تداوم واردات یک کالای لوکس بیش از هرچیز حاکی از عدم‌وجود برنامه مدون منابع ارزی است.
کد خبر: ۳۷۸۵۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۱

ایرادات بودجه ۱۴۰۰؛
بودجه ۱۴۰۰ بوی نفت شدید می‌دهد. گویی سال‌های بی نفتی و تحریم نتوانست در بخش‌های دیگر رونقی ایجاد کند وما همچنان به نفت متکی خواهیم بود. اگر درآمد دولت از محل فروش نفت تحقق پیدا نکند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ زخم‌ها و فشار‌های کنونی بودجه با احتساب تحقق درآمد نفتی نیز حتی بر جامعه بسیار زیاد است. اگر خوش بینی‌های پسا انتخاباتی آمریکا و آغاز کار بایدن دقیق از آب در نیاید ما با بودجه ۱۴۰۰ چه کنیم و تاب آوری جامعه نسبت به این وضعیت چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۳۱۶۲۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹