دیوان عدالت اداری ضمن تهیه فرمت‌های آرای کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مهمترین جهات نقض آرای این کمیسیون را به منظور استفاده در زمان اخذ تصمیمات در این کمیسیون به وزارت کشور ابلاغ کرد.حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا عابدی رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه این نامه، اظهار کرد: با عنایت به اینکه عدم توجه به موارد فوق اسباب افزایش شکایات از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را در دیوان عدالت اداری ایجاد کرده و با توجه به جایگاه آن وزارتخانه در نظارت بر شهرداری‌ها، شایسته است در راستای پاسداری از حاکمیت قانون و تحقق اداره شایسته، موارد فوق را به شهرداری‌های کشور ابلاغ کرده تا از رهگذر اصلاح رویه‌های نامطلوب اداری، ضمن جلوگیری از هدررفت بیت‌المال، از ورود شکایات به دیوان عدالت اداری پیشگیری شود.

 ماموریت کمیسیون ماده۱۰۰ با دو حرکت مجلس در مسیر اصلاح قانون شهرداری‌ها، به خط‌پایان نزدیک شد. کمیسیون‌های ماده۱۰۰ به‌دلیل «متن دو پهلو» در قانون دهه۳۰، طی این سال‌ها به جای آنکه با آرای صادره، امکان تخلفات ساختمانی را سلب کنند -طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس- به ابزار سوءاستفاده برای توزیع رانت ملکی در شهر‌ها تبدیل شدند. طرح نهایی‌شده برای حذف کمیسیون ماده۱۰۰، به همه شهروندان «اجازه گزارشگری فساد ساختمانی» داده است که در صورت تصویب مجلس، شهرداری‌ها مکلف می‌شوند به جای «جریمه»، فقط حکم «تخریب» صادر کنند.

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر را مکلف کرده است که قبل از هر اقدام عمرانی، تفکیک اراضی یا احداث بنا (عملیات ساختمانی) از شهرداری پروانه اخذ کنند و در صورت رعایت نشدن این تکلیف، شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی جلوگیری کند.

به دنبال تخلفات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها، مطلب زیر به دو مورد اشاره می‌کند.