واقعا در عجب هستیم که نظام تا کی می خواهد به کارگزاران ارشد خود اجازه صحبت کردن با ادبیات توجیهی و گل درشت را بدهد. اصلا گفتن و نگفتن این مسائل توسط جنابان کارگزاران چه دردی از مردم را حل می کند و چه فایده ای برای نظام دارد؟ تقریبا مردم کف خیابان هم می دانند که بانک آینده و چند بانک ناتراز اعلامی دیگر ، با اقتصاد ملی چه ها کردند و می کنند؟ جامعه متخصصین می دانند که برخی دیگر از بانک ها نظیر فلان بانک با مدیریت فلان آقای فامیل فلانی دارد چه کارها که نمی کند ( تو باغی ها خوب می دانند از چی و کی حرف زده می شود). مسئله اصلی امروز کشور هم بحث ادغام بانک آینده در بانک ملی نیست. نجار زاده موظف است این بحران را مدیریت کند و اگر ناتوانی بخرج دهد، مسلما به قیمت کنار گذاشتنش تمام می شود. مسئله اصلی کشور، محاکمه افراد مقصر و مرتبط با ورشکستگی ( شما بخوانید ادغام) بانک آینده است. همان بانکی که تنها چند رسانه کشور (من جمله پایگاه تحلیلی خبری شعار سال) تا انتهای کارمقابل فسادها و تخلفاتش ایستادند. وای به روزی که مردم بفهمند چقدر از رسانه های کشور با این بانک معامله و مراوده داشتند.وای به روزی که مردم بفهمند کدام یک از مدیران عامل بانک های دولتی دولت سیزدهم بگونه ای و در برهه ای، با بانک آینده و مدیرانش در ارتباط بودند. ما از خودمان و تهدید های صورت گرفته درخصوص ما هیچ صحبتی نمی کنیم ( اگر دوستان امنیت صلاح بدانند ، خودشان حرف بزنند). وقتی رئیس اداره نسبتا بی ارتباط با موضوع در معاونت رسانه وزارت ارشاد مستقیما زنگ می زند و در خصوص ادامه نقدها درباره بانک آینده، تهدید می کند،موضوع را به چه کسانی باید گفت؟ آقای قالیباف عزیز، لطفا وقتی نمی توانید یا از کل موضوع باخبر نیستید، خاموش باشید چون سنگین تر خواهید بود.

نخستین جلسه هیات گزیر و هیات مدیره صندوق ضمانت سپرده‌ها با موضوع تعیین تکلیف دارایی‌های بانک سابق آینده صبح امروز با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی تشکیل شد.محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در این جلسه تاکید کرد: اولویت نخست صندوق ضمانت سپرده‌ها باید استفاده از روش‌های متنوع برای فروش دارایی‌های تملک‌شده و نقد کردن آنها باشد.وی تصریح کرد: تمام دارایی‌های سمی و غیرقابل نقدشونده بانک سابق آینده باید مطابق تجربه جهانی توسط شرکت مدیریت دارایی‌ها ( AMC ) که در قانون برنامه پیش‌بینی شده است تعیین تکلیف شود و فقط منابع و دارایی‌های نقدشونده به بانک ملی ایران منتقل شود.باید خدمت رئیس کل بانک مرکزی عرض شود که در یک نظام بی طرف و کارشناسی، مسلما پای حضرتعالی نیز به پرونده بانک آینده کشیده خواهد شد. در کنار بحث فروش دارایی ها ، پیگیری حقوقی-کیفری مسببین و مباشرین این وضعیت نیز در اولویت اصلی بانک مرکزی باید قرار گیرد.«غنی‌آبادی» مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی نیز پیش از این در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که در فرآیند گزیر بانک آینده طبق استانداردهای بین‌المللی و قانون جدید بانک مرکزی، وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌ها و ناترازی آن در صندوق ضمانت سپرده‌ها تعیین تکلیف می‌شود.زیان و بدهی‌های موجود در بانک آینده از ناحیه دارایی‌های نقد شونده آن پرداخت می‌شود و در صورت عدم تکافو، از سهامداران عمده دریافت خواهد شد.پس از آن، تازه به مرحله انحلال می‌رسد؛ بنابراین این بانک الان نه ادغام شده و نه منحل.هیچ زیان و ناترازی‌ای از بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی‌شود و بانک مرکزی در قبال ناترازی بانک آینده و تصمیم اتخاذ شده برای آن، به دنبال پاک کردن صورت مسأله نیست.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جمع قضات و کارکنان دادگستری استان ایلام گفت: در مورد پرونده بانک آینده ۴ سال است دارم فشار می‌آورم که بانک مرکزی وظایف و اختیارات دارد و باید به وضعیت این بانک رسیدگی کند. به بانک مرکزی فشار آورده‌ام که با توجه به وظایف قانونی که دارد به موضوع بانک آینده ورود کند. رئیس کل بانک مرکزی در جلسات قبول کرد که در موضوع بانک آینده اختیار صددرصدی دارد. به آقای فرزین گفتم اگر در این مورد از اختیاراتت استفاده نکنی متعرض شما خواهم شد.گرفتن مدیران متخلف بانک منجر به اصلاح رویه بانک نمی‌شود. در پرونده بانک سرمایه به بانک مرکزی و مسئولین فشار آوردم که باید به موضوع ورود کنید و اگر این اتفاق نیفتد شما و مدیران بانک را همزمان تحت تعقیب قرار می‌دهم.

سرانجام با دستور رئیس قوه قضاییه و تصمیم نهایی هیأت عالی بانک مرکزی انحلال «بانک آینده» در دستور کار قرار گرفت و تمام بدهی‌ها و سپرده‌های آن به بانک ملی ایران منتقل گردیده و از شنبه سوم آبان‌ 1404، تمامی شعب آن با نام بانک ملی ایران فعالیت خواهند کرد.هفته آینده، تابلوی «بانک آینده» از سردر شعب در سراسر کشور برداشته شده و نام «بانک ملی ایران» جایگزین آن خواهد شد.اعتراض چند روز پیش حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه به محمد رضا فرزین مبنی بر اینکه اگر بانک مرکزی و شخص رئیس آن نسبت به انحلال بانک آینده که پرونده آن در چهار سال گذشته هر روز سنگین‌تر و سنگین‌تر می‌شود، رسیدگی نکند، او و مدیران بانک آینده را تحت تعقیب قرار می‌دهد، باعث شد تا سرانجام بانک مرکزی فرآیند انحلال بانک آینده را آغاز کند. برخلاف استاندارد‌های بانکی، سهم تسهیلات اشخاص مرتبط از کل تسهیلات اعطایی بانک به بیش از ۹۱ ٪ رسیده است که این میزان ۳،۲۹۵ برابر حد مجاز است و نکته حائز اهمیت آنکه بیش از ۹۵ ٪ از این تسهیلات در زمره مطالبات معوق قرار دارد.

محمدهادی راجی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق : بانک مرکزی یک رکن حاکمیتی ماست. چرا تعیین تکلیف بانک آینده به شورای سران رفته؟ زیرا بانک مرکزی می‌ترسد تصمیم بگیرد.

بانک آینده در سنوات گذشته با انتقادات عملکردی زیادی همراه بوده است. ضعف عملکردی و حاشیه روی هایی که برای چند نوبت بحث انحلال آن را بشکل رسمی و غیر رسمی به پیش کشید. اما نکته جالب اینکه در هر دفعه، واقعه ای خاص باعث کنار رفتن و کنار گذاشتن بحث انحلال این بانک شد. وقایعی نظیر سقوط هلیکوپتر رئیس جمهور، جنگ ایران و اسرائیل و غیره. بعضی ها می پرسند که آیا بانک آینده شانس دارد یا اینکه ، شانس بانک آینده دارد؟

بانک مرکزی در سال جاری و در قالب برنامه‌های افزایش سرمایه، افزایش نسبت کفایت سرمایه، کاهش ریسک و اصلاح بنگاهداری در زمان‌بندی مشخص، برنامه‌های لازم را به بانک‌های ناتراز ابلاغ نموده است. هرگونه اطلاع‌رسانی در خصوص بانک‌ها بصورت دقیق و شفاف از طریق روابط عمومی بانک مرکزی و تارنمای رسمی آن پیگیری و انجام می‌شود. بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای توضیحاتی درباره وضعیت بانک های ناتراز و اینده ارائه داد و تأکید کرد: این بانک همواره حفاظت از حقوق سپرده‌گذاران بانکی،کارمندان، سهامداران را وظیفه خود می‌داند و در خصوص بانک آینده نیز این رویه را پیش خواهد گرفت. سپرده‌گذاران تا سقف خاصی تحت پوشش صندوق ضمانت سپرده‌ها قرار دارند که سقف این تضمین 50 میلیون تومان است. سپرده‌گذاران خرد در اولویت نخست قرار می‌گیرند و وجوه آنان ظرف چند هفته بازپرداخت می‌شود اما سپرده‌های بالاتر از آن، باید در فرایند تصفیه و با توجه به دارایی‌های بانک منحل‌شده، بازگردانده شوند و اگر دارایی‌های بانک برای بازپرداخت کامل سپرده‌گذاران کافی نباشد، آنها متوجه زیان می‌شوند.

اخیراً جمعی از اقتصاددانان نیز در نامه به سران قوا، ضمن تاکید بر صیانت از سپرده گذاران خرد، به صراحت انحلال بانک آینده را خواستار شده اند. در کنار داغ شدن زمزمه های انحلال این بانک و احتمال ورود سران قوا به موضوع، حالا صداهای مخالفی نیز شنیده می شود. از جمله، دفاع رئیس کل اسبق بانک مرکزی از امکان احیای بانک آینده با استفاده از تجدید ارزیابی دارایی ها که در فضای کارشناسی با انتقادات جدی مواجه شده است.ناترازی بانک آینده، موضوعی است که از سال ۹۷ ابعاد جدی به خود گرفت و با گذشت زمان، گزینه انحلال برای این بانک جدی تر شد. کار به جایی رسید که مرکز پژوهش های مجلس در گزارش ۱۹۲۹۰ خود با عنوان «پایش ثبات و سلامت بانکی (۱) بانک آینده» که مهر دو سال قبل منتشر شد، به صراحت اقدام فوری «انتظامی و قضایی» با هدف توقف روند بی انضباطی بانک آینده را ضروری دانسته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نقش مجلس حمایت از اجرای قانون توسط بانک مرکزی و دولت است، چنانچه بانک مرکزی، بر اساس شاخص‌ها و مستندات قانونی، به این نتیجه برسد که یک بانک باید به مرحله انحلال برسد، مجلس نیز بدون توجه به فشار‌ها یا توصیه‌های سیاسی، قطعا از اجرای قاطع قانون حمایت خواهد کرد.

سال های سال است که بعنوان رسانه منتقد ولی منصف در خصوص بانک آینده نقد و نظر می نویسیم. بارها و بارها از مدیران و روابط عمومی بانک آینده درخواست توضیح کردیم، فکر می کنید کارشناسان و مدیران این بانک چند بار با ما تماس داشتند؟ هیچ. قیاس مع الفارق است اما، از قدیم گفته اند گوسفندی که برای خودش در پائیز و زمستان پشم نمی کند، برای مردم کشک می کند؟ وقتی انتقادات به جا و واقعی ما از دو بانک کشور( با محوریت بانک آینده) بیشتر شد، مدیر اداره فضای مجازی وزارت ارشاد در دولت قبل( نام محفوظ)به رسانه ما زنگ زد و ما را به اتهام ایجاد اختلال در نظام بانکداری کشور، تهدید به آخرین اخطار کرد. به جناب ایشان تذکر متقابل داده شد که طی نامه محرمانه یا سایر روش ها، موارد از طریق وزارت اطلاعات و وزیر ارشاد پیگیری خواهد شد. مراتب با بانک مرکزی( دوره آقای همتی) هماهنگ شد و هیچ مشکلی گزارش نگردید. حتی با مدیر روابط عمومی وقت بانک (بانک مصداق خطاب جناب رئیس فضای مجازی ارشاد) تماس گرفتیم و شرح داستان گفتیم و بنده خدا حتی در باغ هم نبود. موارد و مراتب بی کم و کاست بعنوان مصداق احتمالی فساد و مداخلات تضعیف کننده امنیت ملی، به وزارت اطلاعات گزارش شد. خوب ، ملاحظه می فرمائید که سطح و نوع تعامل رسانه ها با بانک آینده چگونه است؟ حال این بانک بشکل مستقیم یا غیرمستقیم در اقدامی شبهه فرار به جلو ،کلیپ تطهیر منتشر می کند؟ اگر ادعای سفارش تولید و یا انتشار این کلیپ توسط بانک آینده درست باشد، بنظر می رسد که مدیران محترم بانک آینده ،حتی از شیوه ورود سلسله مراتبی برای کنترل بحران ، کم اطلاع هستند. منتظر دریافت توضیحات از طرف بانک آینده هستیم.

گزارش‌های مالی بانک آینده در سال ۱۳۹۸ حاکی از افزایش زیان انباشته این بانک است. زیانی که بانک آینده را به انحلال نزدیک‌تر کرده.