لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اواسط آذرماه به مجلس ارائه شد. در این میان بازار سرمایه به‌عنوان یکی از بازار‌های معتبر مالی کشور در دو بعد کلان و خرد از قوانین بودجه کشور تاثیر می‌پذیرد، همچنین در مقابل بازار سرمایه نیز می‌تواند نقشی بسیار مهم و اساسی در تحقق بودجه مزبور و همچنین کسب درآمد‌های موردنظر دولت داشته باشد. این درحالی است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ میزان اتکا به بازار‌های مالی و بازار سرمایه برای تامین بخشی از هزینه‌های بخش عمومی افزایش چشمگیری نسبت به گذشته یافته است.

منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی سهمی حدود ۳۰ درصد از درآمد‌های دولت در سال ۱۴۰۰ خواهند داشت. این سهم در مقایسه با سال گذشته حدود هفت برابر شده است. بر این اساس ۲۵ شرکت دولتی باید در سال آینده به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار شوند و سهام دولت در ۱۰۶ شرکت حداقل تا ۸۰ درصد کاهش یابد.