یکی از اصول مهم و البته چالشی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل۱۱۳ است که می‌گوید: «پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.» و روحانی تنها رئیس جمهوری نیست که منتقد این تفسیر و محدود کردن حوزه اختیارات رئیس جمهوری بوده است.