سه‌شنبه ۲۴ تير ۱۴۰۴ - 
هوشنگ پوربابایی؛
رئیس مرکز آموزشی علمی کاربردی مرکز وکلای دادگستری جزئیات برگزاری دوره‌های تخصصی از سوی کانون وکلا در رشته‌های کیفری، حقوقی و بین‌الملل عمومی را تشریح کرد. با برگزاری این دوره‌ها سعی داریم مانند رشته پزشکی وکلا دارای تخصص شوند. کانون وکلای دادگستری ۱۲ سال پیش مجوزی داد که دانشگاهی برای آموزش تخصصی وکلا راه بیندازد.
کد خبر: ۳۸۲۲۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
سند تحول قضایی؛
سال‌هاست دستگاه قضا به دنبال تحول در اداره زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری است و بخشنامههای مختلف رؤسای سابق و حتی فعلی مبنی بر رعایت حقوق زندانیان و تسهیل در روند باز‌اجتماعی‌کردن مددجویان رسانه‌ای شده است؛ خواست و هدفی که تاکنون جنبه جدی به خود نگرفته و با تراکم جمعیت کیفری مواجهیم که بخش مهم آن بر حبس‌محور‌بودن مجازات‌ها استوار است. اما بحث استفاده از ظرفیت‌های قانونی بابت مجازات‌های جایگزین حبس یا استفاده از پابند الکترونیک یا حتی تبدیل قرارهای بازداشت به قرارهای سبک‌تر، همچنان چالشی برای دستگاه قضاست که بدنه تن به اجرای دقیق بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها نداده است. همچنین در موضوع رعایت حقوق زندانیان، مانند دستور استفاده‌نکردن از پابند و دستبند زمان جابه‌جایی زندانیان، همچنان با عدم اجرای این دستور مواجه هستیم. از‌این‌رو، روز گذشته رئیس دستگاه قضا بر اولویت‌های هشت‌گانه اداره زندان‌ها برای رعایت حقوق زندانیان و بهبود شرایط نگهداری مددجویان تأکید دوباره داشت.
کد خبر: ۳۷۶۲۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۷
آسیب شناسی قتل‌های ناموسی؛
کارشناسان حقوقی معتقدند که برای جلوگیری از قتل‌های ناموسی همچون قتل زن جوان اهوازی، رومینا اشرفی و ... جدا از برخورد سریع و قاطع، باید ضمن فرهنگسازی، پیشگیری از وقوع چنین جرایمی در اولویت باشد.
کد خبر: ۳۷۲۸۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
هوشنگ پوربابایی:
یک کارشناس مسایل حقوقی گفت: قضات دیوان عالی کشور باید راهکار‌هایی را که قانونگذار در آینده محقق می‌کند انتخاب کند و نظارت بر آرا را داشته باشد؛ صرف اینکه ما اعلام کنیم که نسبت به آرای دستگاه قضایی به قضات نمرات مثبت و منفی می‌دهیم هیچ تاثیری ندارد؛ یعنی قضات با توجه به شرایطی که دارند نگران مثبت و منفی بودن نیستند و باید راهکار‌های مسکن را از دستگاه قضایی دور کرد و راهکار‌های اساسی را انتخاب کرد.
کد خبر: ۳۵۶۲۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
پوربابایی تاکیدکرد
یک وکیل دادگستری گفت: اخیراً بخشنامههای متعددی از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه برای وکلا و کانون‌های وکلا وضع می‌شود که به صورت مشخص استقلال کانون وکلا و استقلال وکیل را هدف قرار داده است و این امر اصول اساسی استقلال را نقض می‌کند.
کد خبر: ۳۱۶۰۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
هوشنگ پوربابایی وکیل پایه یک:
طی هفته‌های اخیر و بعد از آغاز دادگاه‌های مقابله با مفاسد اقتصادی یک‌بار دیگر موضوع مقابله با فساد در راس ارزیابی‌های تحلیلی رسانه‌ها قرار گرفت. واقع آن است که فساد ریشه بروز بسیاری از ناهنجاری‌هاست و چنانچه روند بروز مفاسد اقتصادی در فضای عمومی کشور مهار نشود، این توقع که کشور در مسیر توسعه، اعتماد و ترقی گام بردارد؛ بیشتر به رویای در دوردست شبیه خواهد بود تا واقعیتی در دسترس.
کد خبر: ۲۸۱۱۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
رواج فال؛
مشکلات متعدد در زندگی افراد پای آنان را به فالگیری باز کرده است اما مردم چرا به جای رفتن نزد روانشناس فال می گیرند؟
کد خبر: ۲۷۲۴۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۵
یک حقوقدان:
هوشنگ پوربابایی ، حقوقدان درباره جرم فالگیری و رمالی گفت: مقررات خاصی در قانون مجازات اسلامی برای فالگیری وجود ندارد. قانونگذار در زمینه قانون رمالی، فالگیری و دعانویسی مطلب خاصی را تبیین و تالیف نکرده است.
کد خبر: ۲۷۱۸۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری:
هوشنگ پوربابایی براین باور است که رسیدگی به پرونده‌های ویژه دادگاه جرائم اقتصادی به لحاظ اهمیت، دقت فوق‌العاده لازم دارد، بنابراین رسیدگی دقیق در کنار سرعت و ارائه ابزارهای لازم دفاعی برای متهم، از جمله وکلا مورد اعتماد متهمان، مطالعه دقیق پرونده توسط وکلا مورد اعتماد متهمان، ارجاع امر به کارشناسان متخصص، رسیدگی توسط قضات متبحر و برقراری اصل تساوی سلاح بین متهم و دادستان محترم (به این معنی که متهمین یا وکلا آنها تطمئن القلوب شوند که در عین رسیدگی سریع همه مقررات دادرسی و حقوق متهم و وکیل برای آنها رعایت شده و به صورت دقیق پرونده آنها مورد بررسی قرار گرفته است) از الزامات اساسی این نوع از رسیدگی‌ها است.
کد خبر: ۲۶۰۲۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری:
هوشنگ پوربابایی ، وکیل دادگستری با بیان اینکه «در ماده ۲۸ قانون انتخابات، قانونگذار شرایطی کلی را برای داوطلبان نمایندگی پیش بینی کرده است» گفت: قانونگذار باید به صورت صریح و روشن مصادیقی را از موارد التزام عملی به اسلام و نظام را بیان کند تا افراد با آگاهی کامل مبادرت به آن ورزند.
کد خبر: ۲۵۹۳۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
بر طبق کدام قانون؛
صدور احکام سنگین و رای به حبس‌های طولانی مدت برای کارگران هفت تپه به شدت شوک برانگیز بود موضوعی که البته پیش‌تر درباره متهمانی دیگر نیز رخ داده و به دلیل آنچه اقدام علیه امنیت ملی عنوان می‌شد چنین آرایی برای افراد صادر شده بود، اما اینکه آیا قضات می‌توانند هر اعتراضی را اقدام علیه امنیت ملی تلقی کنند پرسشی مهم است.
کد خبر: ۲۳۲۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
هشدار به خبرنگاران؛
خبرنگاران و رسانه ها باید مراقب باشند تا در اخبارشان تشویش اذهان عمومی نداشته باشند.
کد خبر: ۱۴۴۷۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
آرای فقهای اسلام درباره حجاب؛
این روزها با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که تعدادی از بانوان در یک حرکت اعتراضی مدنی -که محتمل است اعتراض آنان به‌‌سبب حجاب اجباری باشد یا به‌علت تأثیر نارضایتی اجتماعی و اقتصادی دست به این کار می‌زنند- روسری و حجاب خود را برداشته و اعتراض خود را این‌گونه ابراز میکنند. متعاقب چنین اعتراضی حسب مسموع، معترضان از سوی ضابط دادگستری دستگیر و به مقامات قضائی سپرده میشوند و مجددا حسب مسموع، دستگیرشدگان روانه زندان -به‌دلیل عجز از تودیع وثیقه- میشوند.
کد خبر: ۱۰۸۶۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
نظام مردم‌سالار؛
شفافیت لازمه خدمت در نظام مردم‌سالار است، نظامی که پرچمدار خدمت به خلق است لاجرم باید در تمامی امور شفافیت و روشنی را سرلوحه کار خود قرار دهد. امروزه تمام نظام‌های توسعه یافته سیاسی از موضوع شفافیت مالی و پاسخگویی به مردم به عنوان امری بدیهی و وظیفه‌ای بر دوش حاکمیت یاد میکنند. رییس دولت، وزیر و معاون تفاوت ندارد، در نظام اسلامی مسئول، خادم و پاسخگوست و باکی از محتسب ندارد.
کد خبر: ۷۹۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
پوربابایی خبر داد؛
وکیل‌مدافع احسان مازندرانی از آزادی موکلش خبر داد.
کد خبر: ۳۲۲۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۰
پوربابایی:
یک وکیل دادگستری گفت: ما نباید قوه قضاییه را به عنوان مرجع وصول مطالبات تلقی کنیم و به مجرد اینکه یک تسهیلات ارزی یا ریالی توسط سیستم بانکی اعطا می‌شود و سپس وام گیرنده از پرداختش عاجز است، بگوییم که بانک دیگر در قبال موضوع تعهدی ندارد بلکه بانک برای اطمینان از وصول درست و به موقع تسهیلات خود باید وثایقی را هم از وام گیرنده و یا ضامن به عنوان سند ذمه ای (رهنی) اخذ کند.
کد خبر: ۲۳۸۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۱