در حالی که هنوز یک هفته هم از تصمیم شورای رقابت برای حذف قیمت‌گذاری دستوری خودروهای کم‌تیراژ نمی‌گذرد، سازمان بازرسی کل کشور با این مصوبه مخالفت و خواستار لغو آن شد. هفته گذشته رئیس شورای رقابت اعلام کرد ۱۸ خودروی داخلی از شمول نرخ‌گذاری این شورا خارج و قیمت آنها از این پس متناسب با متوسط بازار تعیین خواهد شد. این گفته رضا شیوا به نوعی از آزادسازی قیمت ۱۸ خودرو موردنظر حکایت داشت، خودروهایی که تیراژ کمی دارند و سهم آنها در سبد خرید شهروندان بسیار پایین‌تر از پرتیراژهایی مانند تیبا، پژو ۴۰۵ و... است.

تجربه نشان داده است که آزادسازی قیمت‌ها در هر بخشی از اقتصاد می‌تواند به کاهش قیمت‌ها کمک بسیاری کند. بازار خودرو یکی از مهم‌ترین بازار‌هایی است که سالهاست در انتظار آزادسازی قیمت‌ها و رهایی از قیمتگذاری دستوری است. بر اساس اعلام شورای رقابت قرار است خودرو‌های لوکس با رشد تولید ۵۰ درصد از قیمت گذاری دستوری خارج شوند.

کارشناس صنعت خودرو گفت: اگر از تسهیلات بانکی به بهترین وجه در جهت ارتقای کیفیت و تولید استاندارد استفاده نشود باز هم صنعت خودروسازی ما را بدتر از قبل به حمایت‌های دولت و تزریق نقدینگی وابسته می‌کند.