با آغاز دوباره بررسی ۲لایحه از ۴لایحه پیشنهادی دولت برای پایان دادن به بهانه‌ها جهت حصر مالی و بانکی ایران در مجمع تشخیص مصلحت نظام باردیگر منتقدان و مخالفان بر این باورند که پذیرش استاندارد‌های بین‌المللی در ارتباط با مبارزه با تامین مالی تروریسم و همچنین جرایم فراملی سازمان یافته، اقتصاد ایران را به خطر می‌اندازد.