« حجم مصرف منصفانه »، سیاستی است که قرار بود به حفظ حقوق مشترکان اینترنت منجر شود، اما حالا، ابهام‌هایی در مورد شیوه اجرای این مصوبه وجود دارد و برخی آن را بهانه‌ای برای کم‌فروشی شرکت‌ها می‌دانند. در این میان، به اعتقاد یک کارشناس فناوری اطلاعات اطلاع‌رسانی صحیح در مورد شیوه اجرای این مصوبه، حق کاربران است.