وکلا با وجود درآمد‌های بالایی که دارند، اما سهم بسیار ناچیزی از مالیات‌های اخذ شده کشور را پرداخت می‌کنند به صورتی که طبق آمار سازمان امور مالیاتی، ۸۵ درصد از وکلا فرار مالیاتی دارند. ایجاد شفافیت در قرارداد‌های وکلا می‌تواند ضمن جلوگیری از فرار مالیاتی وکلا، بخشی از منابع کشور را که به دلیل محدودیت‌های تحریمی کاهش یافته است، جبران کند.