پیرو مصوبه ۱۸ اردیبهشت مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین ۱۵ نفر از نمایندگان بعنوان اعضای هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد ۱۰ ساله اتاق بازرگانی، حکم اعضا عموما صادر شده و فعالیت تحقیق و تفحص به زودی اجرایی خواهد گردید.

اصلاح قانون اتاق بازرگانی و بازبینی و بازاندیشی در خصوص بخش‌هایی از آن، یکی از مهمترین اولویت‌های فعالیتی مجلس شورای اسلامی برای تسریع جریان اقتصاد مردمی و مشارکتی کردن اقتصاد می‌تواند قلمداد شود. قانون موجود، متاسفانه فاقد جامعیت، ضمانت اجرا، همه جانبه نگری، پاسخگویی و نظارت موثر و مسئولیت پذیری توسعه‌ای بوده و امکان سلیقه گرایی حداکثری را فراهم می‌سازد. نمایندگان مجلس با درک این چالش‌ها و تهدیدها، خوشبختانه گام‌های خوبی برای اصلاح این قانون برداشته اند که انشاالله به زودی، ثمرات آن را با تصویب تغییرات پیشنهادی، خواهیم دید.