معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت، نکته کلیدی لایحه این است که برخی موارد که تاکنون به عنوان جرم قلمداد می‌شد به تخلف تبدیل می‌شود و به تبع آن دیگر نیاز نیست در همه موارد پرونده‌ای در قوه قضائیه تشکیل شود؛ بلکه مجریان می‌توانند اقدام لازم را انجام دهند؛ مثلا فرد متخلف را جریمه کنند.مسوولان قضایی معتقدند افزودن به حجم پرونده‌های قضایی به دلیل بی‌حجابی، نتیجه‌بخش نخواهد بود و راهکار معقول‌تر آن است که حجاب از این پس نه به عنوان جرم، بلکه در شمایل یک تخلف دیده شود. در این صورت نیروی انتظامی و سایر ضابطان می‌توانند راسا به موضوع رسیدگی کرده و جریمه‌های لازم را اعمال کنند.

برخی از استنباط‌های حقوقی (حتی منجر به تعریف قانون) چنانچه مورد کنکاش مستمر قرار نگیرند و اصلاح نشوند، پیامد‌های زیان بار آتی خواهند داشت. بعنوان نمونه، قانونگذار در ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بیان می‌دارد که در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. تبصره- اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتلها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیستند؟ سوال اینجاست که کدام قاعده فقهی و استنباط حقوقی فضای داخل خودرو را جزم حریم غیر خصوصی (احتمالا عمومی) در نظر گرفته است؟ آیا تعجیل قانونگذار در برخورد با جرایم مشهور (چه حریم خصوصی و چه حریم عمومی)، باعث چنین برداشت احتمالا نادرستی نشده است؟ سوالی که بهتر است عزیزان ما در قوه قضائیه بشکل تفضیلی پاسخگو بدان باشند.

قوه قضاییه در پاسخ به برخی شبهات در مورد برخورد با کشف حجاب در خودرو اعلام کرد: وفق تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، فضای داخل خودرو، حریم شخصی محسوب نمی‌شود و فضایی در مَرئی و منظر عموم مردم است.

سخنگوی نیروی انتظامی گفت: سامانه ناظر ناجا که کشف حجاب در خودرو را ثبت می‌کند، برای مدتی دچار ایراد شده بود به همین دلیل پیامک‌های کشف حجاب به یکباره برای افراد ارسال شد، اکنون ایراد رفع شده است.