در واقع دولتمردان بیم دارند که با حضور شریعتی در دادگاه، رسوایی دیگری برایشان آغاز شود، به همین دلیل روحانی با انتصاب استاندار سابق خوزستان به ریاست سازمان ملی استاندارد ایران، هزینه‌های برخورد با شریعتی را افزایش داده تا شاید قوه‌قضائیه از نقش شریعتی در پرونده قاچاق ۱/۵ میلیارد یورویی چشم پوشی کند!