صنعت پتروشیمی کشور بنا به دلایلی عدیده متاسفانه وزن مناسبی از نظارت- بازرسی را به همراه ندارد. موضعی که منجر به بروز برخی از فسادهای فردی، شرکتی و حتی باندی در این صنعت گردیده است. این فسادها باعث بوجود آمدن دوگانه ای جهت شفاف سازی و اصلاح از یکطرف و از طرف دیگر، باج خواهی و سکوت بشرط تمکین شده است. نه موضوع و حوزه آنقدر پاک و سالم است که حرفی درباره آن زده نشود و نه آنقدر آلودگی همه گیر دارد که بخواهیم همه را با یک چوب بزنیم. برای بسیاری از رسانه ها جای سوال دارد که در این فضا،چرا باید مدیرکل اسبق مطبوعات و رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد و فرزند مرحوم آیت‌الله خوشوقت ، به نمایندگان مجلس هشدار بدهد؟ تقاضامندیم ،مردانگی بخرج داده و بشکل شفاف کد بدهند و افشاگری کنند. سربسته عرض می کنیم که در بعضی از حوزه ها و شرکت ها ، لزوم ورود عمیق نهادهای امنیتی ، نظارت -بازرسی و در آینده ای نزدیک، ورود قضایی ، احساس می شود. اگر خدای ناکرده قصد فرار به جلو وجود دارد، شما را توصیه به رعایت تقوا می کنیم. منتظر شفافیت بیشتر حضرتعالی هستیم.

پیشبرد پروژه پتروشیمی میانکاله در منطقه‌ای فاقد منابع نفت و گاز و دارای ارزش گردشگری و زیست‌محیطی، هیچ توجیهی ندارد و اصرار برای احیای آن باعث ایجاد این شائبه شده است که این پروزه شاید نتیجه فشار نمایندگان محلی برای جذب بودجه بوده که احیانا در نهایت به تقسیم منافع بین افراد خاص منجر می‌شود؟!علی‌رغم ابطال موافقت‌نامه پروژه در آبان ۱۴۰۲ توسط وزارت نفت و دستور توقف آن، اکنون تحرکاتی در فروردین ۱۴۰۴، از جمله ورود بیش از ۴۰ تریلی مصالح و فعالیت‌های ساختمانی در اراضی حسین‌آباد بهشهر، نگرانی‌ها را تشدید کرده است. فعالان محیط زیست معتقدند که این پروژه نمونه‌ای بارز از تعارض توسعه صنعتی و حفاظت از محیط‌زیست است. برخی از فعالان محیط زیست می گویند، چطور می توان باور داشت که نهادهای نظارتی و بازرسی از این حرکات و اقدامات بی خبر باشند؟ اگر خبر دارند،چرا اقدام مشهودی در این خصوص صورت نمی گیرد؟ پایگاه تحلیلی خبری شعار سال بدون ارایه نظر تائیدی و تکذیبی و صرفا بدلیل اهمیت موضوع ، اقدام به بازنشر متن خبرآنلاین نموده و انتظار می رود که کلیه ذی نفعان و ذی مدخلان مرتبط با این پروژه جهت ارتقا آگاهی های عمومی و ممانعت از هرگونه شایعه و شائبه، اقدام به ارایه نظرات تائیدی و تکذیبی خود برای انتشار در این پایگاه خبری کنند. تضارب آرای ایجاد شده ، فضا را برای شفاف سازی، فسادستیزی و احقاق حقوق طرفین فراهم خواهد ساخت. مجددا تاکید می گردد که برخی از ادعاهای صورت گرفته در متن حاضر، نیازمند راست آزمایی است.

نماینده تهران در مجلس با اشاره به تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت‌های پتروشیمی، اظهار کرد: زیر مجموعه‌های وزارت دفاع، تخفیفی برای یکی از خریداران در نظر گرفته که عدد بسیار قابل توجهی است. در حال حاصر نمی‌خواهم عددی را اعلام کنم، اما شاید برآورد‌ها بالغ بر ۲۰۰ میلیون دلار باشد که البته این عدد در تحقیق و تفحص نیاز به واکاوی و تطبیق دارد.

به اذعان بسیاری از کارشناسان، امضای تفاهم نامه در خرید تجهیزاتی که ساخت آنها سالهای سال در شرکت های داخلی در حال انجام است جایگاهی ندارد.