سمیه رفیعی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار کرد: دولت نقشه‌برداری و طرح کاداست زمین‌ها را به پیمان‌کارانی داده که هیچ نظارتی روی کارشان نیست.رفیعی گفت: دولت میخواست سند رودخانه‌ها، تالاب‌ها و... را به نام آب‌منطقه‌ای صادر کند، آب‌منطقه‌ای سال‌هاست که خصوصی شده، چرا می‌خواستید انفال کشور را به نام یک شرکت خصوصی کنید؟!

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس از دستور سازمان ثبت اسناد برای جلوگیری از تصاحب مالکیت تالاب‌ها از سوی وزارت نیرو خبر داد.

موضوع وقتی شوکه کننده‌تر و ترسناک‌تر می‌شود که ادعا‌هایی درباره پشت پرده صدور سند به نام وزارت نیرو مطرح می‌شود. این وزارتخانه همواره در معرض این اتهام بوده و هست که حقابه تالاب‌ها و حتی دریاچه‌ها را رعایت نمی‌کند و یکی از عوامل جدی خشکاندن آن‌ها در کشورمان است. خب حالا با توجه به آن چه ادعا شده، شاید اهمیت این سند زنی بیشتر می‌شود و شاید همین موضوع بوده که واکنش‌های فعالان محیط زیست را در پی داشته است.