شفافیت و آزادی اطلاعات موضوعی مهم برای دستگاه‌ها و نهاد‌های عمومی در سال ۹۹ بود که در عرصه‌های مختلف مورد توجه قرار گرفت و با توجه به فعال شدن بیش از یک‌هزارو ۶۰۰ دستگاه برای پاسخگویی، هنوز برخی دستگاه‌ها و موسسات اقتصادی و عمومی از پیوستن به این سامانه و اجرای قانون امتناع می‌کنند.