در حالی که شهرداری قم شعار شفافیت سر داده و به سامانه دسترسی و انتشار اطلاعات پیوسته است، از انتشار قرارداد مترو امتناع کرده و مطرح بودن پرونده در بازرسی را بهانه کرده است.خبرنگار رسانه براساس قانون دسترسی به اطلاعات، خواستار انتشار موارد زیر شده بود: ۱. ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ‬‫ﺍﻭﻟﯿﻪ‬ ‫ﻣﺘﺮﻭ‬ ‫ﻗﻢ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﭘﯿﻮﺳﺖ‬ ‫ﻫﺎ ،۲. ‫ﻣﺘﻤﻢ‬‫ﻫﺎ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﯼ‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ‬ ‫ﺷﺪﻩ‬ ‫ﻣﺘﺮﻭ‬ ‫ﻗﻢ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﭘﯿﻮﺳﺖ‬ ‫ﻫﺎ‬ ،۳. ‫ﺍﺳﺎﻣﯽ ‬‫ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭﺍﻥ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻣﺒﺎﻟﻎ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭﺍﻥ‬ ،۴. ‫ﺟﺰﯾﯿﺎﺕ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ‬ ‫ﺧﺮﯾﺪ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ‫ﻣﺘﺮﻭ‬‫ﻗﻢ‬ ‫‪TBM‬‬ . این درخواست در تاریخ ۲۴ دی ماه ارائه شده و مطابق قانون، دستگاه‌ها باید حداکثر ظرف ۱۰ روز پاسخ اولیه را ارائه کنند اما بر خلاف موارد ذکر شده در قانون، شهرداری قم در تاریخ ۲۴ بهمن اقدام به ارسال پاسخ منفی کرده است.افکار عمومی از سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص استمداد طلبی می کند.

شهردار قم با اشاره به آخرین وضعیت پروژه مترو قم گفت: ۸۰ درصد کار‌ها انجام‌شده، اما متأسفانه به علت تحریم و مشکلات در ورود تجهیزات بخشی از کار باقی‌مانده است.

شهردار قم با بیان این‌که تکمیل مونوریل از بعد اجرایی امکان‌پذیر است، افزود: مهم این است که بحث‌های حقوقی این پروژه حل شود که در این صورت خیلی سریع عملیات اجرایی انجام خواهد شد، اما انجام این پروژه در مباحث ترافیکی دردی از شهر دوا نمی‌کند.

شهردار قم گفت: دستگاه تي بي ام تا ۲۰ دي‌ماه از خط يك مترو خارج مي‌شود و بعد از دو ماه براي حفاري خط دو مورد استفاده قرار مي‌گيرد به همين علت عمليات حفاري خط دو مترو تا سه ماه آينده آغاز مي‌شود.

دولت یازدهم از ابتدای شروع فعالیت تاکنون نسبت به شهر مقدس قم نگاه ویژه و ممتازی داشته و دارد، به گونه‌ای که سفر دولتمردان‌، وزیران و معاونان به این شهر در طول 3 سال گذشته نسبت به دوره‌های قبل مشهود و پر رونق بوده است.