با وجود صدور رای قطعی در خصوص بازگشت کشت و صنعت هفت تپه به دولت و ابطال کلیه مالکیت‌ها قبلی، مشخص نیست که چرا در روند بازگشت مالکیت شاهد انواع اهمال‌ها هستیم. اهمال‌هایی که در استان حساسی نظیر خوزستان می‌تواند منجر به مسائل خاص امنیتی گردد. با قید فوریت درخواست رسیدگی و برخورد قضایی با کلیه مدیران و کارکنان دارای اهمال منجر به کندی فرآیند انتقال مالکیت و تعیین تکلیف نیشکر هفت تپه را داریم.

نیشکر هفت‌تپه پس از اینکه با اتکا به اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد همواره دستخوش اتفاقات و حاشیه‌های مختلفی بوده است. تفسیری که بسیاری آن را مصداق بارز نقض نص صریح قانونی اساسی می‌دانند. بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی «بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سد‌ها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است…»

در لوای استفاده ابزاری از قانون، آنقدر بی قانونی صورت گرفته که گروهی بخود اجازه می‌دهند، بشکل مسلحانه وارد کارخانه شده و اقدام به تخریب کنند.