تدوین و تصویب و اجرای شاخص های اعتبارسنجی اعتباری مشتریان بانکی، شوخی بود که جدی شد. شاخص های بشدت مسئله دار ( متمرکز بر تعداد اقساط عقب افتاده) که عدالت دسترسی به اعتبار توسط شهروندان را به مخاطره انداخته و فرصت دسترسی به اعتبارات توسط اقشار آسیب پذیر را بشدت کاهش داده و بدلیل استفاده از این شاخص ها توسط موسسات خصوصی فروش کالا و خدمات، شاهد ممانعت از دسترسی به حق بدلیل تدوین شاخص های نامناسب هستیم. نکته جالب تر این داستان انجاست که بانک مرکزی بجای اصلاح ایرادات خود و تقویت مواردی که باعث بهبود جایگاه شهروندان در سامانه های اعتبارسنجی شود، با تدوین شالخص های سلبی( نظیر وضعیت پرداخت قبوض و جرایم رانندگی) عملا در حال رقم زدن یک فاجعه ملی است. از سازمان بازرسی کل کشور، با قید فوریت درخواست ورود موثر داریم. از معاون محترم بانک مرکزی درخواست ارایه توضیح( نه توجیه) داریم.

همه چیز سامانه های اعتبارسنجی در نگاه بیرونی جذاب است و مفید فایده بنظر می رسد و القا کننده ارتقا نوعی نظم مطلوب به شهروندان . اما این تصویرات سفید، زمانی واقعیت بیرونی پیدا می کند که بنوعی شاهد اثبات جامعیت و مانعیت شاخص های مورد توجه در این سامانه ها ، عدم ورود به حریم های خصوصی ، اطمینان از حساسیت سامانه ها به مسئله سواستفاده های شخصی و موردی،نظر داشت به حوزه حکمرانی و عدم آلودگی انها به دولتی گرایی باشیم.راه اندازی این سامانه ها با کم توجهی به اصول و الزامات فوق، می تواند منجر به نوعی سو استفاده سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فردی از شهروندان شود. بعنوان نمونه وقتی دست یک کارمند جز و پشت باجه نشین یک بانک برای رد کردن گزارش اخطار برای به تعویق افتادین مثلا یک ماهه یک اقساط و ایجاد اختلال در اعتبارسنجی مشتریان باز است( ان هم بدون قرصت دفاع دادن به وام گیرنده)، اسم این سامانه ، سامانه اعتبار سنجی نیست. اسمش را می گذاریم مزخرف غیرمشارکتی سلیقه محور . حساسیت این نگاه در حوزه امنیت ، چندین و چند برابر می شود. بعنوان مثال تصور کنید که چنین سامانه ای برای بحث حجاب وجود می داشت. آیا حجم تندروی ها و کندروی ها و خدای ناکرده نمک گیر کردن های منجر به فساد اخلاقی پشت پرده ، چقدر وحشتناک بود. در مجموع می توان بیان داشت که راه اندازی این سامانه ها یک الزام زندگی در دنیای جدید است. اما چنانچه در راه اندازی انها حساسیت های لازم در نظر گرفته نشود، با نوعی استعمار و استثمار جدید (آنهم از نوع مخفی) مواجه خواهیم بود که خروجی،پیامد و سرانجام آن هم قابل حدس زدن است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به راه‌اندازی سامانه سمات با هدف نظارت بر تسهیلات اعطایی نظام بانکی، گفت: این سامانه روند دریافت تسهیلات را برای افرادی که رفتار اعتباری مناسبی در قبال تعهدات قبلی داشته‌اند بسیار ساده و روان خواهد کرد.