نیشکر هفت‌تپه پس از اینکه با اتکا به اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد همواره دستخوش اتفاقات و حاشیه‌های مختلفی بوده است. تفسیری که بسیاری آن را مصداق بارز نقض نص صریح قانونی اساسی می‌دانند. بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی «بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سد‌ها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است…»