۱۴۴ کاندیدای مجلس خبرگان رهبری از سه روز پیش تبلیغات خود را کلید زده اند تا تکلیف صاحبان ۸۸ کرسی مشخص شود. در دوره ششم از انتخابات مجلس خبرگان رهبری، تعداد ثبت‌نام‌کنندگان به صورت قابل محسوسی کاهش یافته، یک علت را باید در شرایط جدید انتخابات خبرگان جستجو کرد و البته برخی نیز معتقدند چهره‌های شاخص نیز در نتیجه ردصلاحیت‌های ادوار اخیر، رغبتی برای کاندیداتوری ندارند و نمی‌خواهند با آبروی خود بازی کنند. در انتخابات پیش رو، احمد جنتی کاندیدا نشد، امامی کاشانی بعد از کاندیداتوری انصراف داد و نام آیات نورمفیدی، محمد هادی عبدخدایی، هاشم هاشم زاده هریسی و زینب العالدین قربانی و احمدی شاهرودی در میان ثبت نام کنندگان به چشم نمی‌خورد.۳۶۶ کاندیدای خبرگان نتوانستند از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند که در میان آن‌ها ردصلاحیت حسن روحانی و سیدمحمد علوی حاشیه برانگیز شد. در ۱۶ استان از جمله آذربایجان شرقی، فارس، گیلان، مازندران، اردبیل، سیستان و بلوچستان و ... تعداد کاندیدا‌ها دو برابر کرسی‌های این استان در مجلس نبوده و فضای غیررقابتی را شاهد هستیم.

آذر منصوری در یادداشتی با عنوان «درباره انتخابات» نوشت: در مخیله هیچ‌یک از انقلابیون نمی‌گنجید که روزی نظارت استصوابی آنقدر دایره انتخاب مردم را تنگ و محدود کند که بیش از ۵۰ درصد مردم در انتخابات شرکت نکنند و رای باطله در جایگاه دومین منتخب مشارکت‌کنندگان در انتخابات قرار گیرد. این در حالی است که اولین گام برای تغییر نگاه مردم نسبت به صندوق رای و انتخابات حذف نظارت استصوابی و معنا دادن به انتخابات و کارآمدی نهاد‌های انتخابی برای تامین مطالبات همه شهروندان ایران است.

شیب و نحوه انتقاد از نهاد‌ها و بخش‌های مختلف نظام و حاکمیت ـ آن هم در فاصله کمتر از دو ماه به انتخابات ـ حتما دردی را دوا نخواهد کرد، بلکه اگر نماینده‌ای چنین دغدغه‌هایی دارد، حتما باید در چهار سال نمایندگی به آن پرداخته و در برهه‌های مختلف آن را بیان می‌کرد؛ این رفتار‌ها را مردم به نظر نوعی عدم صداقت برداشت خواهند کرد تا شجاعت یک نماینده!

بازنگری در جامعه‌پذیری سیاسی می‌تواند راهکاری پایدار را برای جلب مشارکت عمومی پای صندوق های رای پدید آورد.

بعد از اعتراض‌هایی که از دی‌ماه گذشته به راه افتاد، چند صباحی است که سیاستمداران انگشت اشاره‌شان را به سمت بحث اعتماد مردم به مسئولان نشانه گرفته‌اند و برای گذر از این شرایط ایده‌پردازی می‌کنند.

چگونه می‌توان «منافع شخصی» متنوع افراد و گروه‌های مختلف را با «منافع کلان جامعه همراستا» کرد؟ پاسخ به این پرسش، یکی از کلیدی‌ترین دغدغه‌های دانش «اقتصاد» و دانش «اقتصاد سیاسی» است. «اقتصاد رقابتی» ساختاری است که می‌تواند منافع اقتصادی شخصی صاحبان کسب‌وکارها را تا حد زیادی با منافع اقتصادی کلان جامعه و نیز منافع اقتصادی اکثریت شهروندان، همراستا کند.

رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه باید شرایط ثبت نام نخبگان در انتخابات فراهم شود، گفت: فرمانداران شرایط این اقدام را فراهم کنند.