به دنبال درخواست نمایندگان اتحادیه‌های مربوطه و صاحبان حدود ۳۴۰۰ گوشی تلفن همراه که رجیستری آن‌ها لغو و غیرفعال شده بود، طی جلسه‌ای با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط موضوع بررسی و مقرر شد که درخواست صاحبان کالا به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منعکس و مجدد بررسی انجام شود، در این بین ادعا‌های مطرح شده قابل تامل است.