آثار مخرب سیاست ارز ترجیحی همچنان ادامه دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به این موضوع پرداخته است که دولت در قانون بودجه بخشی از منابع بودجه را از طریق مالیات بر واردات تامین می‌کند که در سه ماه ابتدایی سال‌جاری، کمتر از یک‌چهارم رقم پیش‌بینی‌شده در این مدت محقق شده است.