لایحه تعارض منافع به خاطر جلوگیری از سو استفاده شخصی از اموال و امکانات دولتی توسط مدیران و کارمندان دولت ایجاد شده بود؛ در واقع تعارض منافع ناشی از قرار گرفتن افراد در موقعیتی است که برای‌شان امکان انتخاب میان منافع عمومی و منافع شخصی ایجاد می‌شود و آن‌ها در چنین موقعیتی میان این دو انتخاب قرار می‌گیرند. در لایحه تعارض منافع مدیران دولتی و وزرا نباید عضو هیات مدیره شرکت‌های خصوصی باشند، ظاهرا این موضوع با مخالفت نمایندگان مجلس و اعضای دولت روبرو شده است.