فعالان بخش خصوصی ابهام در نوع ارز تخصیصی به واردات کالا‌های اساسی را از جمله دست‌انداز‌های نیمه دوم سال اعلام کردند و خواستار حذف ارز رانتی شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم کالا‌های اساسی که با دلار ۴۲۰۰تومانی وارد می‌شود، از تورم سایر کالا‌ها بالاتر است. این نشان می‌دهد این سیاست نتوانسته است در کاهش هزینه‌ها اثرگذار باشد.