به گفته حقوق دانان بین الملل در صورت بررسی پرونده متهمان داخلی در قرارداد کرسنت، امکان تغییر رای دادگاه بین المللی در بخش دوم قرارداد و جلوگیری از محکومیت حداقل ۱۰ میلیارد دلاری ایران وجود دارد. قوه قضاییه می‌تواند با ورود قاطعانه به پرونده کرسنت، مسببان اصلی تحمیل این قرارداد که بر مبنای رشوه و فساد شکل گرفته و متحمل خسارت سنگین به کشور شده است را به سزای عمل خود برساند. باید دید پس از دادگاه بیژن زنگنه آیا پای محمد خاتمی و حسن روحانی نیز به دادگاه باز خواهد شد یا خیر؟!

در صورت تداوم روند فعلی، در بهترین حالت محکومیت ایران در پرونده کرسنت ۱۲.۴ میلیارد دلار است، با در نظر گرفتن نرخ دلار ۲۸ هزار تومان، جریمه ایران در پرونده کرسنت حداقل ۳۴۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

بر اساس اخبار منتشر شده، شرکت « دانا گاز » امارات مدعی است یک دادگاه بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران را در رابطه با پرونده کرسنت به پرداخت جریمه به‌میزان ۶۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار محکوم کرده است.