مجوزدهی‌های منجر به ایجاد انحصار کثیف در دستگاه‌های دولتی از یک طرف عاملی برای سرکوب دیدگاه‌های انتقادی فعالان آن حوزه شده و از طرف دیگر، بستر را برای انواع فساد اداری در طیفی از اخذ رشوه، تعارض منافع، محروم سازی طیف وسیعی از متقاضیان ارایه دهنده خدمت، کاهش سطح کیفی خدمات بدلیل تبانی‌های موردی بین کارشناسان بخش دولتی با خدمات دهنده بخش خصوصی و مواردی همانند فراهم ساخته است. خوشبختانه امروز بدلیل افزایش نارضایتی‌های مردمی، ضرورت سالم سازی دستگاه‌های دولتی و پیگیری بحث کوچک سازی، مدیران و سیاسیون به نوعی اراده برای توسعه فضای کسب و کار و اراده بر حذف مجوزدهی‌های مفسده دار دولتی‌ها رسیده اند. صحبت‌های محسن زنگنه، نماینده مجلس در این خصوص شنیدنی است