باید بدانیم که حذف پیمانکاران نه تنها بار مالی برای دولت ندارد، بلکه با یک حساب سرانگشتی ساده می‌توان اثبات کرد که با نظارت حداکثری در ترک تشریفات پیمان‌ها، می‌توان ۲ تا ۶ درصد بابت پیمان‌های تامین نیرو به خزانه مسترد کرد.