اخیرا اختیارات دسترسی به تلفن‌های افراد بر اساس کد ملی به قضات دادگاه‌ها داده شده است. اما برای افکار عمومی، شیوه کنترل دسترسی و مکانیزم‌های نظارتی و تنبیهی کار، جای سوالات فراوان دارد. منتظر دریافت توضیحات هستیم.