بالغ بر ۴۷ سال از عمر پر برکت جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد و سال‌های سال است که وارد گام دوم انقلاب شده‌ایم. معنای ساده ذکر این دو تاریخ رویدادی، تاکید بر این قاعده است که جمه. وری اسلامی ایران از نظامی متمرکز با توجه به اقتضائیات یک انقلاب، تبدیل به نظامی اجتماعی و مشارکتی گردیده است. در چنین وضعیتی متاسفانه شاهد هستیم که با وجود تعریف مشخص قانونی در سطح بندی اسناد، بشکل سلیقه‌ای و مصلحتی، اقدام به محرمانه کردن برخی از آماری جاری نظیر متوسط قیمت مسکن، وام بانکی ارایه شده به کارکنان بانک‌ها و ... می‌گردد. آیا سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، بازرسی نهاد ریاست جمهوری، نباید از بانک مرکزی بپرسند که علت محرمانه کردن این امار و ایجاد انواع شائبه‌ها نظیر خود ویزه بینی، سرپوش گذاری بر پرداخت‌های خاص و ... برای چیست؟ آیا آقای دکتر فرزین از فشای وام دریافتی خودش توسط رسانه‌ها متاثر است که چنین دستوری را پذیرفته و امر به اجرا داده است؟ موضوعی که افکار عمومی درخصوص آن قضاوت می‌کنند، نهاد‌های نظارت و بازرسی کشور شایسته است که دنباله گیری کنند و رسانه‌ها نیز بشکل خاص روی آن خیمه خواهند زد. تکلیف که در تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده بود یک سال بعد از آن، اجرایی شد، اما پس از آن بانک مرکزی تاکنون آماری از این تسهیلات را منتشر نکرده است. شاید تصور بر این است که پرداختن به این مورد جزیی هم باید در احکام دائمی بودجه قرار گیرد؟

رئیس سازمان بازرسی درباره حذف مهر محرمانه از مکاتبات سازمان بازرسی تصریح کرد: پس از تاکید رئیس قوه قضاییه، پیش‌فرض مهر محرمانه از تمام نامه‌ها حذف شد و در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد نامه‌ها به صورت عادی ارسال می‌شوند و ممکن است در رسانه‌ها نیز منتشر شوند، مگر در موارد خاص که طبق تبصره ۲ ماده ۲ قانون شفافیت یا مقررات مربوط به طبقه‌بندی اسناد، انتشار آنها محدود شود.

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات، نسخه جدیدی از برنامه محدودتر کردن اینترنت یا همان «طرح صیانت از فضای مجازی» را با مهر محرمانه به رییس مجلس داده که با طرح فعلی ۳۰ درصد متفاوت است.

عواقب افشای نامه محرمانه سنگدوینی باعث ایجاد پس لرزه‌های زیادی در نظام‌های تصمیم گیری و سیاستگذاری کشور شده است. افکار عمومی حق دارند که بدانند وقتی یک نماینده (به ماجرای آقای سنگدوینی و درست یا نادرست بودن آن کاری نداریم) می‌تواند با یک نامه محرمانه تعارض منافع ایجاد نموده و موقعیت رانت بسازد، چرا نباید تحت کنترل شهروندان و رسانه قرار گیرد. دوم اینکه وقتی یک نامه محرمانه به همین راحتی از سیستم وزارت نفت به بیرون درز می‌کند، تضمین ادعای محرمانگی درآمد فروش نفت چیست؟ شفافیت اصل اول بقای حکومت‌ها و حضور موثر مردم در صحنه است. منتظر دریافت توضیحات از کلیه ذی نفعان، ذی مدخلان و مطلعین هستیم.