وقتی از تسهیلات خرد صحبت می شود، رویکردها باید بجای اقتصادی- اجتماعی به سمت اجتماعی- اقتصادی تغییر فاز داده و تاکید روی بعد اجتماعی و اثرگذاری های ان باشد. فرمایشات آقای ابوذر سروش تا حد زیادی درست است. از ظرفیت وام دهی بانک ها گرفته تا کنترل میزان نقدینگی از راه کنترل میزان وام دهی تا نرخ کارمزد وام بانکی و شیوه محاسیه آن و همچنین سیاست بانک ها در خصوص ترازیابی بین میزان تسهیلات خرد اعطایی با تسهیلات کلان. اما نکته مغفول در صحبت های نامبرده، عدم حساسیت به رویکرد اجتماعی- اقتصادی در ارایه تسهیلات خرد( منجر به تغییر نظامات اعتبارسنجی، وضعیت حساب، نوع ضمانت ها و وثایق و غیره) و نحوه نظارت بر مصرف می باشد.

دکتر محمدرضا فرزین مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی گفت: برای پرداخت تسهیلات خرد شرط بررسی میانگین یا معدل مانده حساب نداریم و بانک‌ها باید به کسانی که در شعبه مربوطه حساب دارند، متناسب با اعتبارسنجی وام بدهند. این بیانات هرچند مورد توجه شهروندان قرار گرفته، اما انتقاداتی چند در خصوص غیرعملیاتی بودن بر آن وارد شده و شهروندان بیان می دارند که بانک ها به شیوه های مختلف نظیر میانگین معدل حساب، بلوکه کردن مبلغی از پول مورد تقاضا قبل از ارایه وام، بیمه تسهیلات و مواردی همانند ، اقدام به مشروط سازی روند دریافت تسهیلات می کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، سیاست‌های تازه‌ای را در حوزه صنعت بیمه در پیش گرفته و امیدوار است با این روند بتواند فرایند‌های ناموزون پیشین را اصلاح کند.

مسئله بنوعی به بانک‌ها بر نمی‌گردد، چرا که بانک صرفا یک بنگاه اقتصادی است. مسئله به وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سامانه‌های ناموجود رصد هویتی و شناسنامه اقتصادی- اجتماعی ایرانیان مربوط می‌شود. از رئیس جمهور باید پرسید که چرا هیات دولت به فکر حل این مشکل نیست؟ درد مردم را در گزارش حاضر بشنوید و به تفسیر و قانون گرایی رافع مسئولیت کارشناس بانک مرکزی تاسف بخورید. آرزو نمی‌کنیم که مدیران هیچگاه نیازمند به وام‌های خرد شوند، اما‌ ای کاش در موقعیت‌های همانند قرار می‌گرفتند و عجز و درماندگی و بیچاره گی خودشان را می‌دیدند. اقتصاد به سمت خصوصی شدن می‌رود و هنوز شهروندان درگیر ضامن دولتی هستند؟ داشتن خرده فهمی برای درک امور کافی است.

رئیس کل بانک مرکزی از مدیران عامل بانک‌ها خواست در پرداخت وام‌های خرد به اشخاص دارای رتبه اعتباری مناسب تسهیل‌گری کنند.