به گفته حقوق دانان بین الملل در صورت بررسی پرونده متهمان داخلی در قرارداد کرسنت، امکان تغییر رای دادگاه بین المللی در بخش دوم قرارداد و جلوگیری از محکومیت حداقل ۱۰ میلیارد دلاری ایران وجود دارد. قوه قضاییه می‌تواند با ورود قاطعانه به پرونده کرسنت، مسببان اصلی تحمیل این قرارداد که بر مبنای رشوه و فساد شکل گرفته و متحمل خسارت سنگین به کشور شده است را به سزای عمل خود برساند. باید دید پس از دادگاه بیژن زنگنه آیا پای محمد خاتمی و حسن روحانی نیز به دادگاه باز خواهد شد یا خیر؟!

قرارداد کرسنت درحالی در اوایل دهه ۸۰ توسط مسئولان وقت وزارت نفت منعقد شد که در همان زمان نهاد‌های نظارتی و امنیتی مخالف انعقاد این قرارداد بودند.