در شانزدهم آبانماه امسال، طرح «مدیریت تعارض منافع» به مجلس ارائه شده و در دستور کار قرار گرفت. براساس این طرح، اشخاص مشمول ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری و دستگاه‌های موضوع ماده‌ای ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم، اگر در بخش خصوصی فعالیت داشته باشند، مجازات خواهند شد.