"محمدرضا کشاورز"، متولد سال ۱۳۵۵، از مدیران جوان صنعت بیمه است که هم اکنون مدیریت عاملی شرکت بیمه اتکایی ایرانیان را برعهده دارد. رسانه با مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی ایرانیان درخصوص چالش‌های صنعت بیمه در زمینه بیمه‌های اتکایی و نظارت‌های موجود به گفتگو نشسته که در ادامه می خوانید.

انتخاب بهتر سهامداران با اعلام اسامی مدیران نمره منفی در صنعت بیمه انتشار اسامی مدیران کلیدی صنعت بیمه که از بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر صنعت بیمه نمره منفی دریافت کرده اند، خواسته ای که گفته می شود گاه از سوی سهامداران شرکت‌های بیمه‌ای نیز مطرح شده است.

هر مشکلی که در کشور مشاهد می‌کنید، یک سرش را به مجلس گره بزنید و سر دیگرش را به سازمان بازرسی کل کشور، دو نهادی که واقعا با ۲۰ درصد وزن و ظرفیت شان هم کار نمی‌کنند (پیش ما باشید، می‌گوییم پول مفت می‌گیرند و کم خاصیت هستند. غیر از این نظر دارند، بسم الله دعوت به مناظره با پخش زنده). اگر این دو نهاد درست کار می‌کنند، ماست خور خیلی‌ها تمییز تمییز بود. حال خبر می‌رسد که باز دارای تاخیر در یکپارچه سازی سامانه بیمه‌ها هستیم. تامین اجتماعی پول زور بکن و بعضا دارای فعالیت سلیقه‌ای و غیر قانونی را یکی از عوامل این کار معرفی می‌کنند و در مقام بعدی باید ماست خور بیمه مرکزی را به چند جهت سامانه یکپارچه و بجث عدم استاندارد سازی فعالیت‌ها و نظارت غیرکافی بر بیمه‌های تکمیلی گرفت. کلی عرض می‌کنیم، خجالت نمی‌کشید از حقوقی که می‌گیرید و خرج زن و بچه می‌کنید؟ کم خاصیتی و سربار کشور بودن تا به کی؟ توانایی ندارید با یک استعفا خوشحال مان کنید (به نظر ما، حوزه مورد بحث با مشکل و چالش موردی مواجه نیست، با اهمال و قصور و تقصیر و ترک فعل مواجه می‌باشد. البته برای هر چهار مورد می‌توان مصادیق عینی محکمه پسند ارایه داد و قابلیت پیگیری کیفری مسلم را هم دارند که فعلا بنا بر شرایط خاص کشور، برنامه‌های منجر به افزایش تنش‌ها دنباله گیری نمی‌شود). پناه بر خدا از شر جاهل گرسنه، مدعی.

در پی انتشار برخی اخبار و تحلیل های جانبدارانه و گاه انتقام جویانه در خصوص تعلیق موقت یک کارگزاری آنلاین بیمه، توضیحات زیر برای بهره برداری رسانه های گروهی تقدیم می‌شود.

بیمه‌های تکمیلی در بعضی از جا‌ها بدلیل کم توجهی‌های کارشناسی نمایندگان بیمه شدگان یا فساد‌ها و زد و بند‌های رخ داده، بیشتر شبیه یک دکور هستند تا بیمه تکمیلی. آنقدر بروکراسی اداری و شروط برای اخذ وجه را سنگین می‌کنند که بازتشسته‌ای تمایل به دنباله گیری کار نداشته باشد. یا آنقدر سطح تعهدات و پوشش بیمه‌ای را پائین می‌آورند که عملا دردی از درد‌های بیمه شده را دوا نمی‌کند. خیانتی که به ظاهر بدلیل آزادی قرارداد و توافقی بودن، سکوت بیمه مرکزی را توجیه می‌کند و با حداکثر بی خیالی آنهم بشکلی قانونی نظاره گر تخلفات است و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی که به دنبال حداکثر منافع بعضا نامشروع خود هستند و بازنشستگانی که قربانی یک چرخه فساد می‌باشند.