رفتار سلیقهای بانک ها؛
مسئله بنوعی به بانکها بر نمیگردد، چرا که بانک صرفا یک بنگاه اقتصادی است. مسئله به وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سامانههای ناموجود رصد هویتی و شناسنامه اقتصادی- اجتماعی ایرانیان مربوط میشود. از رئیس جمهور باید پرسید که چرا هیات دولت به فکر حل این مشکل نیست؟ درد مردم را در گزارش حاضر بشنوید و به تفسیر و قانون گرایی رافع مسئولیت کارشناس بانک مرکزی تاسف بخورید. آرزو نمیکنیم که مدیران هیچگاه نیازمند به وامهای خرد شوند، اما ای کاش در موقعیتهای همانند قرار میگرفتند و عجز و درماندگی و بیچاره گی خودشان را میدیدند. اقتصاد به سمت خصوصی شدن میرود و هنوز شهروندان درگیر ضامن دولتی هستند؟ داشتن خرده فهمی برای درک امور کافی است.
کد خبر: ۳۶۷۵۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۱