طرح عدالت بنزینی که براساس آن قرار است سهمیه بنزین نه به «خودروها» که به «عموم شهروندان ایرانی» تخصیص یابد و به صورت آزمایشی در جزایر کیش و قشم در حال اجراست با دو تغییر عجیب مواجه شده است. براساس این دو تغییر، علاوه بر کاهش سهمیه ماهانه هر نفر از ۲۰ لیتر به ۱۵ لیتر، مقرر شده است که سهمیه خانوار‌های ۲نفره و ۳ نفره با خانوار‌های ۴ نفره مساوی و به میزان ۶۰ لیتر در ماه باشد که نقض فلسفه اصلی طرح « عدالت بنزینی » است.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت سیزدهم، انتخاب گزینه صحیح برای آغاز اصلاحات اقتصادی است. بررسی‌ها حاکی از آن است که در شرایط کنونی چهار گزینه برای اصلاحات اقتصادی روی میز سیاستگذار قرار دارد: «تعیین تکلیف ارز ترجیحی»، « عدالت بنزینی »، «اصلاحات بانکی» و «اصلاح بودجه». کارشناسان معتقدند طرحی که به‌عنوان گزینه نخست برای اصلاحات اقتصادی انتخاب می‌شود، باید شامل چند ویژگی مشخص باشد. نخست اینکه اثرات ملموسی در افزایش رفاه خانوار‌های کم‌درآمد و متوسط داشته باشد. موضوع دوم اینکه زیرساخت‌ها برای اجرای آن آماده و سهل‌الوصول باشد. نکته سوم نیز این است که اثرات تورمی آن حداقل باشد و در نهایت اینکه اجرای آن از سوی جامعه مورد پذیرش باشد تا بتواند زمینه را برای اجرای اصلاحات بعدی فراهم کند. با توجه به این ویژگی‌ها کارشناسان درخصوص اینکه کدام گزینه اصلاحی می‌تواند اولویت اول سیاستگذار باشد، نظرات متفاوتی دارند.