صالح نقره کار حقوقدان می گوید که بر مبنای اصول حقوق عمومی و اداری، تکلیف مقام اداری تصمیم شایسته و به‌هنگام بر مبنای اهداف عالی حیات شایسته شهروندان است. با این فرض تکلیف مقام اداری اگر انجام نشود مستوجب عقاب اداری و نظارت قضایی بر مبنای بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی ناظر بر احیای حقوق عامه است؛ بنابراین اگر وزارت بهداشت به صورت رسمی اعلام خطر کرده باشد، اما مقام اداری تصمیم مقتضی نگرفته باشد و باعث وقوع خسارت و صدمه جانی به شهروندان شود بر مبنای اصل مسئولیت‌پذیری، این موضوع قابلیت تعقیب و دادخواهی را ذیل اصل ۳۴ قانون اساسی دارد.

تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس مدعی شده است که مجلس در حال بررسی طرحی برای مجازارت مدیران دارای ترک فعل است. در قوانین موجود کشور مدیران ناکارآمد پاسخگوی زیان‌های وارده نیستند. در طرح ارائه شده، برای ترک فعل این مدیران مجازات تعیین شده است.