همان‌طور که «دفتر برنامه‌ریزی مرکزی» در شوروی سابق نتوانست جانشین نظام بازار شود و تولید، توزیع، قیمت‌گذاری و سرمایه‌گذاری را به صورت دستوری، هدایت و سامان دهد. سخت تأسف‌بار است که حرکت غلطی که از همان ابتدا محکوم به شکست بود (درج قیمت تولیدکننده) و قرار بود به کاهش قیمت‌ها و کاهش مداخلات دولت در بازار بینجامد، نه‌فقط به ارزانی کالا‌ها منجر نشد (که بدیهی بود چنین نخواهد شد)؛ بلکه به افزایش حضور و سنگین‌تر‌شدن وزن دولت در بازار منتهی شده و اکنون دولت در جایگاه عقل مطلق به تعیین قیمت زنجیره تأمین و توزیع و عرضه و هزینه‌های شرکت‌های پخش و بازاریاب‌ها و... مشغول شده است!

در پی الزام برخی تولیدکنندگان به درج قیمت تولیدکننده روی کالاها، اخیرا این انجمن‌های صنفی طی نامه‌ای به وزیر صمت برخی موانع اجرای این طرح را برشمرده و نسبت به کمک به قاچاق کالا، کاهش تولید و ایجاد چالش و درگیری بین مصرف کننده و فروشنده هشدار داده‌اند.