چرخه شوم چند لایه‌ای در حوزه جذب و استفاده از نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی در حال جریان است. از یکطرف بدلیل الزامات استقرار دولت الکترونیک و بحث کسری بودجه، نیازمند اعمال سیاست‌های تعدیل نیروی انسانی و گرایش به سمت حفظ نیرو‌های توانمند در دستگاه‌های دولتی و برون سپاری سایر فعالیت‌ها هستیم و از طرف دیگر، مشاهده می‌شود که با حذف چرخه پیمانکاران فعالیت‌های قابل برون سپاری به بهانه پایمال شدن حقوق کارگران (بجای تشدید نظارت بر پیمانکار و رابطه اش با کارگر)، تمایل به ورود نیرو‌های عموما کم توان (از بعد فنی- تخصصی) به دستگاه‌های دولتی وجود دارد. پارادوکسی که نهایتا منجر به افزایش ناکارآمدی مستخدمین دولت، ناکارآمدی دستگاه‌ها و افزایش کسری بودجه خواهد شد. با این توضیحات باید از دولت ومجلس محترم پرسید که منظورشان از خبر "طرح ساماندهی کارکنان دولت در انتظار صحن مجلس " چیست؟