وقتی از تسهیلات خرد صحبت می شود، رویکردها باید بجای اقتصادی- اجتماعی به سمت اجتماعی- اقتصادی تغییر فاز داده و تاکید روی بعد اجتماعی و اثرگذاری های ان باشد. فرمایشات آقای ابوذر سروش تا حد زیادی درست است. از ظرفیت وام دهی بانک ها گرفته تا کنترل میزان نقدینگی از راه کنترل میزان وام دهی تا نرخ کارمزد وام بانکی و شیوه محاسیه آن و همچنین سیاست بانک ها در خصوص ترازیابی بین میزان تسهیلات خرد اعطایی با تسهیلات کلان. اما نکته مغفول در صحبت های نامبرده، عدم حساسیت به رویکرد اجتماعی- اقتصادی در ارایه تسهیلات خرد( منجر به تغییر نظامات اعتبارسنجی، وضعیت حساب، نوع ضمانت ها و وثایق و غیره) و نحوه نظارت بر مصرف می باشد.

از آفات دولت گرایی حداکثر، تحمیل ایدئولوژی و بروکراسی اداری مازاد و سلیقه محور بر زندگی مردم است. چند نفری ریز و درشت دور هم نشسته اند و با تقلید از چند فیلم و روایت شنیده شده در خارج از کشور، قصد دارند شیوه پرداخت قبوض آب و برق و گاز و جریمه رانندگی و ... را بعنوان شرایط اخذ اعتبارات و اعتبار سنجی قرار دهند. برداشتی غلط به اسم تضمین بازگشت وام. معلوم نیست در سر بعضی‌ها بجای عقل و تحلیل وضعیت کسانی که به دنبال اخذ وام خرد هستند، چه چیز ریخته شده است؟ حتما که حقوق اخر ما هم حلال تان است؟ مردک، درصد سود پول نزول در بازار به صدی ۶-۷ رسیده، می‌فهمید با دین و دنیای مردم چه می‌کنید؟

رئیس کل بانک مرکزی در احکامی جداگانه، افشین خانی را به سمت معاون ارزی، ابوذر سروش را به سمت معاون نظارت و محسن کریمی را به سمت معاون بین‌الملل بانک مرکزی منصوب کرد.