برخی فعالان محیط زیستی این سوال را مطرح کرده‌اند که وقتی دولت چین برای حفظ محرمانگی قرارداد، طرف ایرانی را مجبور به نادیده‌انگاری قانون اساسی کشور می‌کند، آیا می‌توان انتظار داشت که ابرشرکت‌های چینی به قوانین، ضوابط و دستورالعمل‌های عادی اداری ما خود را محدود کنند؟