بر اساس ماده ۳ این قانون؛ هر شخصی به طور غیر مجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آنها را نگهداری، حمل یا پنهان نماید یا تحصیل یا خریداری نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد به حبس درجه سه تا هفت و جزای نقدی سه تا هفت برابر ارزش روز آن سلاح محکوم می شود.

دولت با توجه ضرورت تفکیک مجوز حمل و نگهداری سلاح شکاری از موضوع پروانه شکار و عدم نیاز به اخذ پروانه در برخی موارد استفاده از این سلاح‌ها، آیین‌نامه اجرایی «قانون شکار و صید» را اصلاح و شرط مستثنا بودن پروانه‌های خاص حمل سلاح شکاری را لغو کرد.