تغییر و تحول در ساختار اداری و اقتصادی کشور بخصوص در سطوح عالی نیازمند تغییر در نظارت، رویه‌ها، قوانین و نیروی انسانی است. ماه‌ها از روی کار آمدن دولت مردمی وانقلابی می‌گذرد و تحولات نسبتا خوب و مثبت پیش آمده در بخش‌های مختلف بدنه دولت، وقوع اتفاقات بهتری را نوید می‌دهد، اما بررسی‌ها نشان از آن دارد که همچنان بیش از ۸۰ درصد مدیران و مشاوران (بخوانید مسببان وضع موجود) بر سر کار و مسند قبلی حاضرند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۴ طی برنامه، دولت و بخش حاکمیتی حدود ۲۵.۸ میلیارد دلار در حوزه سرمایه‌گذاری توسعه‌ای هزینه کرده است. به‌عبارتی دولت سالانه به‌طور متوسط ۲.۱ میلیارد دلار سالانه در حوزه معدن و صنایع معدنی سرمایه‌گذاری می‌کند. بخش سرمایه‌گذاری توسعه‌ای عمدتا تا ۹۵ درصد مربوط به عملکرد دولت است که می‌شود از آن ۵ درصد بخش خصوصی چشم‌پوشی کنیم.