قرار است نرخ عوارض جابه جایی کالا از ۴‌درصد به ۹‌درصد افزایش یابد. موضوعی که از سوی فعالان اقتصادی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی با واکنش‌های خوبی روبه رو نشد. آن‌ها بر این باورند که این موضوع پیامد‌هایی را همچون امکان تشدید تورم، احتمال افزایش حمل بدون بارنامه و در نهایت ورود منابع حاصل از اجرای این مصوبه به حساب وزارت راه به‌جای حساب خزانه را به‌دنبال دارد، از این‌رو خواهان توقف اجرای این مصوبه از سوی شورای اقتصاد شدند.