دکتر احسان خاندوزی وزیر اقتصادی و دارایی، بسته راهبرد‌ها و سیاست‌های بخش بانکی کشور را به ۱۲ بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی ابلاغ کرد. لازم به توضیح است که آخرین بسته سیاستی ابلاغ شده برای شبکه بانکی به سال ۱۳۹۰ بازمی‌گردد و از آن پس دیگر هیچ بسته سیاستی برای بانک‌ها اعلام نشده است.

سند تحول دولت مردمی با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور و مدیران معاونت حقوقی و دبیر ستاد راهبری تحول دولت مردمی بررسی شد.

رییس‌جمهور “سند تحول دولت مردمی” را در ۹ فصل ابلاغ کرد؛ بر اساس این سند، مسؤولیت اجرای مفاد سند تحول در موارد مربوط بر عهده وزرا و بالاترین مقام مسؤول در دستگاه ذیربط بوده و مکلف به پاسخگویی هستند. به منظور پیاده سازی سند، مقامات مسؤول می‌بایست از انطباق و نبود مغایرت کلیه تصمیم گیری‌ها و اقدامات دستگاه‌های مربوط با مفاد سند اطمینان حاصل نمایند.