با وجود ادعای اثرگذاری ۷-۱۰ درصدی افزایش حقوق کارگران بر هزینه تولید، هشدار داده بودیم که این ادعا نادرست بوده و تطابق آن با حقیقت، تنها برای برخی از صنایع بزرگ است. بیان کرده بودیم که مشاغل خدماتی تا ۷۰ درصد هزینه هایشان وابسته به نیروی کار است و صنایع کوچک و متوسط هم از همین قاعده، اما با درصد‌های کمتر، تبعیت می‌کنند. هشدار داده بودیم که ۳۰ درصد نیروی کار تا پایان اردیبهشت ماه ریزش می‌کند. قرارداد‌های صوری بشدت زیاد می‌شود و در نهایت اینکه، فشار نظارتی کارفرما بر کارگر‌ها زیاد می‌شود. سیده‌فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران با زبانی دیگر، تائید کننده این ادعا‌ها و پیش بینی‌ها بوده و معتقد به خطر بزرگ تعطیلی بنگاه‌های کوچک و افزایش بیکاری است.

بعد از رایزنی‌های متعدد، بالاخره با افزایش ۵۷ درصدی، وضعیت حقوق و دستمزد کارگران مشخص شد. لازم به توضیح است که این رقم با وجود پائین بودن نسبت به تورم، صدای بسیاری از کارفرمایان بخش خصوصی را در آورده است.