با اعلام سخنگوی دولت و وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، پیشنهاد واگذاری فرایند تعیین دستمزد کارگران به مجلس که در هفته‌های اخیر موجبات نگرانی جامعه کارگری را فراهم کرده بود، منتفی اعلام شد.

وقتی می‌توان با چند سامانه الکترونیک و اتصال آن‌ها با یکدیگر به حقایق لازم دسترسی پیدا کرد، چه لزومی دارد که مردم را به دردسر بیندازیم و حرف از سامانه و ساماندهی بزنیم؟ وقتی هیچ مشوقی برای یک فعالیت تعریف نمی‌کنیم، چه انتظاری برای مشارکت وجود دارد؟ اصلا کارفرما چقدر سرتا به پای وزارت کار را قبول دارد که بخواهد همکاری کند. در چنین فضایی معاون روابط کار وزارت تعاون، صحبت از راه اندازی سامانه پایش کار می‌کند؟ دلت خوشه جناب رعیتی فرد. شاید هم تجارب قبلی و اجماع نظر مشاوران محترم شما را به این جا رسانده است. جای خوشحالی است که بدلیل پیچیدگی و چند لایه شدن مسائل، مدیران دولتی خیلی زود یاد می‌گیرند، چگونه باید با بخش خصوصی وارد تعامل شوند. سربسته عرض شد، شاید مفید فایده باشد.

بعد از رایزنی‌های متعدد، بالاخره با افزایش ۵۷ درصدی، وضعیت حقوق و دستمزد کارگران مشخص شد. لازم به توضیح است که این رقم با وجود پائین بودن نسبت به تورم، صدای بسیاری از کارفرمایان بخش خصوصی را در آورده است.