مهدی خالدی مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از مدیران نسبتا موفق وزارت جهادکشاورزی محسوب می شود و انتظارات ما نیز در همان سطح از ایشان است. توضیحات ایشان در خصوص کشاورزی قراردادی بجای برنامه محوری بی شباهت به ارزو نیست؟ لازم به توضیح است که دبیر کارگروه کشاورزی قراردادی مدعی شده بود که در تولید قراردادی محصولات کشاورزی علاوه بر کالاهای اساسی که با دستور وزیر جهاد کشاورزی به شرکت های دولتی انجام می شود برای سایر محصولات نیز پلترفی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.

کشاورزی قراردادی، سیاستی است که دولت سیزدهم برای تحقق خودکفایی گندم و سایر محصولات اساسی اتخاذ کرده است و از سال گذشته به صورت آزمایشی، بخشی از کشت گندم، کلزا و برنج را به صورت کشت قراردادی به اجرا درآورد و خوشبختانه نتایج خیلی خوبی هم به همراه داشت. با اجرای این نوع کشت هم مصرف‌کننده، هم دولت و هم کشاورزان در سراسر کشور نفع خواهند برد و کشاورزی هم برای تولیدکننده با توجیه اقتصادی همراه خواهد شد. کشت قراردادی از جمله اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی است که سهم یک درصدی آن را در کشور به ۲۰ درصد برساند.طبق اعلام سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی، با اقدامات و بررسی‌هایی که سال گذشته در دولت انجام گرفت، امسال تقریباً در بخش غلات، کشاورزی قراردادی آغاز و حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز برای آن در نظر گرفته شده است.کشت قراردادی در کشور‌های مختلف سهمی از ۴۰ تا ۹۰ درصد از تولیدات بخش کشاورزی را دربرمی گیرد، اما این میزان در کشور ما به یک درصد می‌رسد.

فرد صاحب نظر و علمی است. اما گویا از زمان وارد شدن به حوزه مدیریت ارشد جهادکشاورزی، قصد توجیه مسائل را دارد! دکتر عزیز، بفرمایند فرق نظام فعلی کشت گندم با خرید تضمینی با کشاورزی قراردادی مورد ادعا چیست؟ ما پیشاپیش به عزیزانمان در جهادکشاورزی، خسته نباشید می‌گوییم! مجددا تاکید می‌کنیم که حوزه کشاورزی و روستایی کشور را با سلام و تعارف، نمی‌توان اداره کرد.