راغفر تلاش‌ها برای کاهش دستمزد مصوب کارگران از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی را ظلم بزرگی به نیروی کار دانست و گفت: این نشان می‌دهد که فشار الیگارش‌ها و صاحبان سرمایه می‌تواند به سهولت در دستور کار نهاد‌های تصمیم گیری اساسی قرار بگیرد و منافع میلیون‌ها نفر نادیده گرفته شود. نه تنها دستمزد نباید کاهش یابد بلکه باید افزایش پیدا کند و منابع آن نیز وجود دارد که یکی از ابزار آن مالیات است. نظام مالیاتی ما متاسفانه به سود گروه‌های پرنفوذ است. همزمان یارانه‌های عظیمی به بنگاه‌های فولادی، معدن و پتروشیمی‌ها پرداخته می‌شود که همه‌ی این‌ها موید این نظر است که نظام تصمیم گیری‌های ما بر علیه منافع عموم مردم عمل می‌کند.

عضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید اکنون بیش از ۹۶ درصد قرارداد‌های کارگری ثبت شده نیز قرارداد موقت هستند؛ یعنی ۴ درصد امنیت شغلی دارند. از طرفی سه و نیم میلیون کارگر غیررسمی وجود دارند که تحت پوشش قانون کار نیستند.

هر سال دولت برای جبران کسری توان خرید کارگران و کارکنان، ابتدای سال حقوق و دستمزد‌ها را افزایش می‌دهد. امسال نیز دستمزد‌ها حدود ۵۷ درصد افزایش یافته است. دستمزد نیز یکی از پارامتر‌های تعیین قیمت در صنایع مواد غذایی از جمله صنعت لبنیات است و تغییر آن طبیعتا در قیمت تمام شده محصولات اثرگذار خواهد بود.